نظریه شماره 7/98/1954 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز و جعل در قانون مجازات اسلامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۴۵۹۱–۳۵–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قاچاق ارز |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز و جعل در قانون مجازات اسلامی: نظریه مشورتی پاسخگوی ابهامات در خصوص تحقق جرم قاچاق ارز طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقایسه با قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی است. نظریه تاکید دارد که قاچاق ارز که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده است، باید با عناصر متشکله مطابق باشد و در صورتی که یکی از این عناصر وجود نداشته باشد، جرم محقق نمیشود. برای تحقق جرایم دیگر مانند جعل نیز شرایط و ارکان متعلق به قانون مرتبط باید به طور کامل موجود باشد تا جرم مذکور به وقوع برسد.
استعلام
۱–با توجه به اینکه طبق بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ یکی از اعمالی که جرم محسوب می شود اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز است و با توجه به اینکه تعریف و انواع قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ آمده است که مطابق قانون اخیر، رفتار قاچاق ارز، به شکل تخلف و جرم تشریح شده است حال برای تحقق بند الف ماده ۱ قانون فوق آیا باید قاچاق ارز از نوع حرفه ای یا سازمان یافته (که جرم انگاری شده است) باشد یا اینکه اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز به هر شکل اعم از اینکه قاچاق ارز در قانون مربوط تخلف باشد یا جرم قابل تحقق است؟
۲–برای تحقق آنچه در بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور آمده است (قاچاق ارز یا جعل اسکناس یا سکه) آیا لازم است که تمام شرایط بزه های مذکور طبق قانون مربوط محقق شود {و برای مثال همه ارکان بزه جعل (تراشیدن، قصد تقلب و غیره) طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد مرتبط محقق شود} یا اینکه اگر رفتار مرتکب اجمالا جعل یا قاچاق باشد ولو اینکه کلیه شرایط قانونی فراهم نباشد برای تحقق بزه کفایت می نمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– چنان چه قاچاق ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۱۳۹۲ مصادیق ماده ۳۰ قانون مذکور باشد بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ رفتار می گردد.
۲– برای تحقق هر یک از جرایم موضوع بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ اجتماع عناصر متشکله مربوط به هر یک از جرایم (از جمله موضوع مواد ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) حسب مورد باید محقق باشد.