نظریه شماره 7/98/1961 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مفاد تبصره های 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی در خصوص اعتراض به رد مال و حقوق اشخاص ثالث

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۹۶۱
شماره پرونده	ک ۱۶۹۱–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	رد مال در مرحله تجدیدنظر

نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مفاد تبصرههای ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص اعتراض به رد مال و حقوق اشخاص ثالث: واژه "متضرر" در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به تمامی طرفین و اشخاص ثالث اطلاق میشود؛ به همین دلیل، امکان اعتراض اشخاص ثالث به رغم رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی وجود دارد. در فرضی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم برایت در مقام تجدیدنظرخواهی حکمی به محکومیت و رد مال صادر میکند، با توجه به قطعی بودن آراء صادره در مرحله تجدیدنظر و حاکمیت امر مختوم کیفری، اعتراضات شاکی و متهم در خصوص میزان رد مال منتفی است.

استعلام

در خصوص مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی:

۱–آیا منظور از متضرر اعم از متصرفین و ثالث است. در مورد طرفین که قبلا با اعتراض آن ها به حکم دادگاه، مسیله در دادگاه تجدیدنظر طرح و رسیدگی شده، آیا برای بار دوم موضوع رد مال قابلیت بررسی در مرجع تجدید نظر را دارد؟

۲–فرض شود که حکم دادگاه کیفری بر برایت متهم است دادگاه تجدیدنظر با اعتراض شاکی به موضوع رسیدگی می کند و حکم برایت را نقض و حکم به محکومیت متهم به مجازات و رد مال از ناحیه متهم به شاکی صادر می کند؛ یعنی اولین مرجعی که حکم به رد مال داده است دادگاه تجدیدنظر و در مقام رسیدگی به اعتراض بوده است. حال چنان چه متهم یا شاکی به لحاظ میزان رد مال به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض داشته باشند، مرجع رسیدگی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– واژه متضرر در تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شامل طرفین و اشخاص ثالث می شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدیدنظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون یادشده (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) نمی باشد.

۲– در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر در اجرای بند الف ماده ۴۳۳ و بند پ ماده ۴۵۵ (پس از اعتراض شاکی به رای برایت متهم، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رای محکومیت کیفری و رد مال نموده است) با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدیدنظر (موضوع ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده ۲ قانون موصوف ، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.