نظریه شماره 7/98/1976 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف رد مال در جرایم اقتصادی و تطبیق آن با ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۶۷۹۱–۲/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم اقتصادی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف رد مال در جرایم اقتصادی و تطبیق آن با ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: با اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۱۳۸۴، عبارت علاوه بر رد مال به تبصره افزوده شده است. این تغییر به این معنا نیست که دادگاه نمیتواند در جرایم موضوع متن ماده نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر کند. دادگاه در این خصوص میتواند با استناد به عمومات قانونی، و به ویژه مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حکم لازم را صادر نماید.
استعلام
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره –۱ در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم می شود.
حال سوال اینجاست:
اولا–آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره می شود یا خیر؟
ثانیا– در صورتی که جواب و سوال منفی می باشد آیا از عمومات ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد مال می توان استفاده کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در سال ۱۳۸۴ و افزودن عبارت علاوه بر رد مال به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.