نظریه شماره 7/98/2015 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و تأثیر آن بر تخفیف مجازات تعزیری بر اساس ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۵۱۰۲–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی و تخفیف مجازات تعزیری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و تاثیر آن بر تخفیف مجازات تعزیری بر اساس ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که شاکی خصوصی از حکم محکومیت صادره تجدید نظرخواهی میکند، ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که تخفیف مجازات بدون تجدید نظرخواهی دادستان و شاکی را ممکن میکند، قابل اعمال نیست. دادگاه بدوی نباید به صورت ابتدا به تخفیف مجازات اقدام کند و موضوع به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود تا مطابق مقررات و در صورت استحقاق، تخفیف لازم اعمال شود. از این رو، شمول ماده ۴۴۲ از زمانی است که هیچیک از طرفین تجدید نظرخواهی نکرده باشند تا فرآیند رسیدگی تسریع و قطعیت یابد.
استعلام
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند، در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند، این حکم دادگاه قطعی است . حال چنان چه دادستان از حکم صادره تجدید نظرخواهی نکند و محکوم در موعد مقرر درخواست تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا مسترد و درخواست تخفیف مجازات تعزیری کند، لیکن شاکی نسبت به حکم صادره تجدید نظرخواهی کند، وضعیت اعمال ماده مذکور به چه نحو خواهد بود؟ آیا دادگاه بدوی صادرکننده هم ابتدا باید تخفیف مقرر در ماده مارالذکر را اعمال و سپس پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض شاکی به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید یا این که پرونده را با همان وضع به دادگاه تجدیدنظر ارسال و از آن طریق اعمال تخفیف گردد که در مورد اخیر به نظر با حکم قطعی مرجع عالی به عنوان مانع مواجه باشد که خواهشمند است از این بازپرسی را از نظریه ارشادی بهره مند فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت تجدید نظرخواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد کرد. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم، در مجازات وی تخفیف خواهد داد.