نظریه شماره 7/98/2025 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تأمین خواسته در صورت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ظرف موعد قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۲۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۵۲۰۲–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | رفع اثر از قرار تامین خواسته |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اثر از قرار تامین خواسته در صورت عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ظرف موعد قانونی: بر اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که شاکی باید برای ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست تقدیم کند و این اقدام را تا قبل از ختم دادرسی انجام ندهد، به درخواست متهم رفع اثر از قرار تامین خواسته صورت میگیرد. نظریه مذکور تاکید میکند که در پروندههایی مثل کلاهبرداری و خیانت در امانت، حتی اگر دادخواست تقدیم نشده باشد، دادگاه مکلف به رد مال است و این امر نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
استعلام
با توجه به مفاد ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال متهم در صورتی که مطالبه خواسته نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد چنان چه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کیفری نکند به درخواست متهم از قرار تامین رفع اثر خواهد شد. مطابق ماده ۱۱۳ همان قانون رفع اثر از قرار تامین منوط به صدور رای قطعی شده است. حال چنان چه شاکی در اثنای دادرسی مرحله نخستین و قبل از ختم دادرسی این مرحله، دادخواست حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم نکرده باشد، آیا دادگاه می تواند به استناد مواد مرقوم پس از صدور رای محکومیت و قبل از قطعیت دادنامه به تقاضای متهم یا وکیل وی از قرار تامین خواسته رفع اثر کند یا رفع اثر از آن و دستور رفع توقیف اموال مستلزم سپری شدن فرایند دادرسی در کلیه مراحل بدوی و تجدیدنظر است؟ آیا اتخاذ تصمیم در این موارد حسب مورد راجع به پرونده هایی مانند کلاهبرداری که صدور حکم به رد مال از وظایف قانونی دادگاه است و یا پرونده هایی با موضوع خیانت در امانت که تکلیف صدور حکم به رد مال پیش بینی نشده است یکسان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، محل اعمال و اجرای احکام موضوع مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متفاوت است و حکم موضوع ماده ۱۱۲ قانون موصوف با عنایت به ماده ۱۵ این قانون، ناظر به ضمانت اجرای عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) در موارد صدور قرار تامین خواسته در جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است. و حکم موضوع ماده ۱۱۳ قانون مذکور ، ناظر به جهات قانونی رفع اثر از قرار تامین خواسته در موارد مذکور این ماده است. لذا در فرض سوال (با مفروض این که ضرر و زیان ناشی از جرم ناظر به جرایمی است که مطالبه آن نیازمند تقدیم دادخواست است) در صورت عدم تقدیم دادخواست ظرف موعد قانونی (قبل از ختم دادرسی) از سوی شاکی، به درخواست متهم یا وکیل ایشان وفق ماده ۱۱۲ قانون موصوف از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.
ثانیا، رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم در هر دو مثال مذکور در فرض استعلام (کلاهبرداری و خیانت در امانت)، با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.