نظریه شماره 7/98/203 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دادخواست الزام به تمکین و تجویز ازدواج مجدد با استناد به عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت اقساط مهریه توسط زوج
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۷۶–۲۰۳ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
موضوع نظریه | حقوق مدنی |
محور نظریه | حق حبس و ازدواج مجدد |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان طرح دادخواست الزام به تمکین و تجویز ازدواج مجدد با استناد به عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت اقساط مهریه توسط زوج: در شرایطی که زنی با استفاده از حق حبس خود از ایفای وظایف زناشویی امتناع میکند و زوج قادر به پرداخت اقساط مهریه نمیباشد، طبق رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷، عسرت زوج در پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست. همچنین، الزام زوجه به تمکین در این شرایط فاقد وجاهت قانونی است و زوج نمیتواند بر اساس عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت مهریه، درخواست تجویز ازدواج مجدد بدهد.
استعلام
زنی به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رای وحدت رویه ۷۱۸ – ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع می نماید همسر وی نیز قادر به پرداخت مهریه نبوده و دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم دادگاه نموده است که علی رغم صدور حکم به قبولی اعسار و تقسیط مهریه قادر به پرداخت هیچ یک از اقساط مهریه نمی باشد آیا در فرض مذکور که زوج هیچ یک از اقساط مهریه را پرداخت ننموده است می تواند به استناد عسر و حرج دادخواست الزام به تمکین تقدیم دادگاه نماید ؟در صورتیکه حکم به تمکین زوجه صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام مدنی ارسال و زوجه همچنان به استناد حق حبس خویش از ایفای مطلق وظایف خویش در برابر زوج امتناع نماید آیا زوج می تواند به استناد عسر و حرج دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۲۲/۵/۸۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور عسرت زوج در پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نمی باشد.
۲– چنانچه زوجه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی با استفاده از حق حبس تمکین نمی کند، الزام وی به تمکین فاقد وجاهت قانونی است و دادخواست زوج دایر بر صدور اذن به ازدواج مجدد بر این اساس قابلیت پذیرش ندارد.