نظریه شماره 7/98/204 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر رضایت زوجه به ازدواج مجدد شوهر بر حق طلاق ناشی از ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۱–۲۰۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | تقاضای طلاق زوجه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر رضایت زوجه به ازدواج مجدد شوهر بر حق طلاق ناشی از ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳: در پاسخ به استعلامی که در آن زوجه پس از رضایت به ازدواج مجدد همسر، درخواست طلاق به استناد ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ را مطرح کرده است، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان داشته که با توجه به تطابق مقررات طلاق با قوانین و مقررات جاری، زوجه در این شرایط موجبی قانونی برای درخواست طلاق بر اساس تحقق ازدواج دوم ندارد. با این حال، امکان تقاضای طلاق به دلایلی نظیر عسر و حرج همچنان باقی است.
استعلام
زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است نظر به اینکه هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است با لحاظ آن که تبصره ۲ مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.