نظریه شماره 7/98/217 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون دریافت پایان کار و صورت مجلس تفکیکی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۲۱۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون دریافت پایان کار و صورت مجلس تفکیکی: این نظریه مشورتی به بررسی امکان اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در شرایطی که برای ملک پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی دریافت نشده است، میپردازد. نظریه بیان میدارد که صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی برای آپارتمانهای یک مجموعه منوط به تفکیک رسمی آپارتمان و تعیین محدوده و مشاعات است. بنابراین، اگر خواهان درخواست اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری داشته باشد، دادگاه باید علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، برای اخذ این اسناد نیز رای صادر نماید تا حکم قابلیت اجرا پیدا کند.
استعلام
چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نگردیده و صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده باشد آیا صرفا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون اینکه دو موضوع فوق مورد خواسته خواهان قرار گیرد قابل استماع است یا خیر؟ چنانچه خواهان چنین دعوایی را طرح کند آیا می توان حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر نمود آنگاه خواهان دعوی دیگر در خصوص خواسته های اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را طرح نماید تا رای صادره الزام به تنظیم سند قابلیت اجرا پیدا کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده وحدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار وتفکیک نیز مبادرت به صدور رای نماید.