نظریه شماره 7/98/219 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر خواهی در پرونده های الزام به تنظیم سند رسمی در صورت رد دعوی نسبت به ایادی بعدی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۲۱۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر خواهی در پروندههای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت رد دعوی نسبت به ایادی بعدی: در موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، وقتی خواهان دعوی، فروشنده و مالک رسمی را طرف دعوی قرار میدهد، اما هدف او از طرح دعوی علیه فروشنده، تنها اثبات وقوع عقد بیع است و نه الزام او به تنظیم سند، اگر دادگاه دعوی را علیه مالک رسمی قبول و علیه فروشنده رد کند، فروشنده متضرر تلقی نمیشود و اصولا حق تجدیدنظر برای او وجود نخواهد داشت. اما این در حالی است که احراز وقوع بیع مقدمهای برای الزام به تنظیم سند رسمی است و اگر محرز شدن وقوع بیع به نفع شخص ثالث باشد، او میتواند نسبت به احراز وقوع بیع و مرتبط کردن آن با خود، متضرر شناخته شود و حق تجدیدنظرخواهی دارد.
استعلام
چنانچه خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را طرح کند و ملک را از شخص الف به موجب مبایعه نامه خریداری کرده باشد در حالی که شخص الف نیز از شخص ب ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده است و هم اکنون ملک دراداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ب می باشد.خواهان هم الف و هم ب را طرف دعوی قرار داده است در حالی که هدف و قصد وی از طرف دعوا قرار دادن شخص الف فقط اثبات وقوع عقد بیع بوده و ادعایی بیش از این نسبت به وی ندارد نحوه اظهارنظر در خصوص شخص الف چگونه است قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه به دعوا؟توضیح اینکه بعضی از همکاران در چنین وضعیتی هیچ گونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا در خصوص شخص الف که به عنوان خوانده قید گردیده است نمی کنند و صرفا ایادی ما قبل مالک رسمی را در متن رای ذکر نموده و النهایه بدون اظهارنظر در خصوص ایادی ماقبل مالک رسمی را محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی می نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب۱۳۷۹و نیز بند ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، هریک از طرفین که از رای دادگاه متضررشده باشد، حق تجدید نظر خواهی دارد. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد. اما در مورد مثالی که در استعلام آمده است، مبنی بر اینکه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، طرح و سپس دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ اینکه سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده است، به نظر می رسد، گر چه دادگاه نسبت به ایادی بعدی، دعوای الزام به تنظیم سند را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی درمورد احراز وقوع بیع، ذی نفع می باشند و برغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان ،متضرر محسوب و حق تجدید نظر خواهی خواهند داشت.