نظریه شماره 7/98/220 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مالک در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و اقدام در صورت عدم موفقیت مزایده اول
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۲۲۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | توقیف اموال و مزایده |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مالک در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و اقدام در صورت عدم موفقیت مزایده اول: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، نظریه توضیح میدهد که بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند و در صورت معرفی مال از سوی شخص ثالث، وی نیز مانند محکوم علیه از حق مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی بهرهمند میگردد. بنابراین میتواند با پرداخت بدهی و هزینههای مربوط ظرف دو ماه مانع انتقال مالکیت به محکوم له شود. همچنین، در مورد مزایده ناموفق و عدم قبول مال توسط محکوم له، بازداشت محکوم علیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجوزی ندارد و توقیف مجدد مالی که دو بار مزایده ناموفق داشته است، بدون تغییر شرایط از نظر قانونی توجیه ندارد، مگر اینکه تشخیص دادگاه نشان دهد شرایط موثر در فروش به طور قابل توجیهی تغییر کرده است.
استعلام
۱–در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکوم علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکوم له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکوم له شود آیا منظور از مالک هم محکوم علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکوم علیه مدنظر مقنن می باشد؟
۲–در اجرای ماده ۱۳۲محکوم له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکوم علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده ۱۳۲ نسبت به اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ که مقرر داشته شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند ، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به، مال معرفی می کند، چون اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت می گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
۲– با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.