نظریه شماره 7/98/232 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوی دولت و شهرداریها در محاکم عمومی به خواسته ابطال رای قطعی هیئت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۰۸–۲۳۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی اداری |
| محور نظریه | ابطال آرای هییت حل اختلاف |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعوی دولت و شهرداریها در محاکم عمومی به خواسته ابطال رای قطعی هییت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی: نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها در امور راجع به وظایف این واحدها تصریح شده است، و با توجه به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری و معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود. لذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نیست. از سوی دیگر، بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات است. بنابراین، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی و شهرداریها در دیوان عدالت اداری نافی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی این واحدها به خواسته ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد. رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.
استعلام
آیا دعوی دولت و شهرداریها به خواسته ابطال رای قطعی هییت حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی در محاکم قضایی به عنوان مرجع عام قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷، ۳۸ و۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸، باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد و از طرفی به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر واحدهای دولتی و شهرداری ها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است.