نظریه شماره 7/98/243 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت تعدد جرم در اعمال مأمورین اجرایی حین دریافت رشوه و خودداری از تعقیب مرتکبین قاچاق کالا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۵۱–۲۴۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعدد جرم در بزه ارتشاء و اختلاس |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی وضعیت تعدد جرم در اعمال مامورین اجرایی حین دریافت رشوه و خودداری از تعقیب مرتکبین قاچاق کالا: ارکان تشکیل دهنده بزههای ارتشاء و اختلاس متفاوت است. در صورتی که مامورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شدهاند. بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مستحق تعقیباند و هم از حیث اخذ رشوه.
استعلام
ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می باشند و تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.
لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که
الف– برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند.
ب– بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند.
ج– برخی دیگر با توجه به مفاد مواد ۱۱۸ و ۳ قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه می باشد از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند.
د– بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه ، نفوذ، تهدید ، وجود قرابت و آشنایی ، ترحم، ارفاق و ... از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به اینکه ارکان تشکیل دهنده بزه های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، درصورتی که مامورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مستحق تعقیب اند و هم از حیث اخذ رشوه.