نظریه شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در مواجهه با ادعای ربوی بودن یا کلاهبرداری در پرونده های اسناد عادی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۸–۲۴۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ادعای ربوی بودن یا کلاهبرداری در اسناد عادی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در مواجهه با ادعای ربوی بودن یا کلاهبرداری در پرونده های اسناد عادی: در مواردی که خوانده در پروندههایی مانند چک، رسید عادی یا سفته ادعا میکند که این اسناد از طریق ربا یا کلاهبرداری تحصیل شدهاند، چنین ادعاهایی موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نمیشود و دادگاه باید بر اساس مدارک موجود به رسیدگی ادامه دهد و نمیتواند بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف صادر کند. با این حال، اگر در طی رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری که بر امر حقوقی تاثیرگذار است صادر شود، این رای برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع خواهد بود.
استعلام
درخصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده ۱۹ قرار توقیف دادرسی صادر نماید و با رسیدگی باید ادامه پیدا کند و ایا در ماده ۱۹ خوانده نیز می تواند استفاده کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درفرض سوال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و باتوجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.