نظریه شماره 7/98/255 مورخ 1398/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهام در اختیارات وکیل تسخیری در استرداد تجدیدنظرخواهی و رعایت مصلحت موکل در جرایم کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۲۵۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وکیل تسخیری و اختیارات تجدیدنظر خواهی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهام در اختیارات وکیل تسخیری در استرداد تجدیدنظرخواهی و رعایت مصلحت موکل در جرایم کیفری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی ابهامات قانونی مربوط به اختیارات وکیل تسخیری در استرداد تجدیدنظرخواهی و تکالیف محاکم در این زمینه پرداخته است. طبق نظر اداره کل حقوقی، استرداد تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری به دلیل عدم تنظیم وکالتنامه و برپایه مداخله قانونی و نه قراردادی، محل انتفاء موضوع است. به این معنا که دادگاه تجدیدنظر باید طبق عموم قوانین تجدیدنظرخواهی رسیدگی نماید و رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی بر عهده دادگاه نیست. همچنین در صورتی که متهم غایب یا متواری باشد وکیل تسخیری امکان نیابت ندارد و رای غیابی محسوب میشود که در صورت اطلاع محکوم میتواند به اعتراض و واخواهی بپردازد.
استعلام
همان گونه مستحضر می باشید حضور وکیل در برخی جرایم مطابق موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تبصره ۲ ماده ۱۳ ماده ۳۴۸ و ماده ۴۱۵ الزامی می باشد در عین حال در وکالت تسخیری که تضمین حقوق دفاعی متهم در بدو امر مدنظر مقنن بوده است وکالت نامه ای تنظیم نمی شود و به نظر می رسد وکیل تسخیری اراده ی خود را نه از موکل بلکه از قانونگذار می گیرد حال با عنایت به موارد فوق و با توجه عدم تنظیم وکالتنامه در وکالت تسخیری و ابهام در حدود اختیارات وکیل تسخیری و با در نظر گرفته آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از جمله آرای شماره ی ۳۹۶۷–۲۵/۱۰/۱۳۳۵و ۵۹۸–۱۲/۲/۱۳۷۴ نظریه ای ارشادی خویش را در مورد پرسش های ذیل که هم از حیث مسیولیت انتظامی وکیل تسخیری واجد اهمیت بوده و هم تکلیف محاکم را روشن می سازد بیان فرمایید.
۱–وکیل تسخیری متهم نسبت به رای بدوی صادره از دادگاه کیفری دو که دایر بر محکومیت موکل خود است تجدیدنظرخواهی نموده و در اثنای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد می نماید حال با توجه به عدم تنظیم وکالت نامه و ابهام در حدود اختیارات در فرض مطروحه ابهام در اختیار استرداد تجدیدنظرخواهی است با در نظر گرفتن مواد ۳۴ و ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف دادگاه چیست؟
۲–آیا دادگاه در فرض فوق هنگام تصمیم گیری تکلیفی در رعایت غبطه و مصلحت اصیل دارد یاخیر؟
۳–در صورتی که متهم متواری بوده و دسترسی به وی ممکن نباشد و مصلحت موکل اقتضا نماید که تجدیدنظرخواهی توسط وکیل تسخیری مسترد شود تکلیف دادگاه چیست؟ برای نمونه دادگاه بدوی میزان مجازات را کمتر از میزانی که در قانون مقرر داشته تعیین کرده و حکم مورد اعتراض دادستان یا شاکی قرار نگرفته و در این بین مصلحت موکل اقتضا دارد که تجدیدنظرخواهی مسترد شود فرض ماده ۴۵۸ آ.د. ک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) با عنایت به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، مقررات ناظر به استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی، ناظر و منصرف به وکالت (وکلای) تعیینی است، لذا استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای تسخیری (موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳، ماده ۳۴۸ و ماده ۴۱۵ مذکور در فرض استعلام) که مداخله آنان در فرایند دادرسی کیفری به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد، اساسا سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین در فرض سوال مرجع تجدیدنظر مطابق عمومات حاکم بر تجدیدنظر خواهی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نماید.
۲) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک پاسخ به این قسمت سوال مشخص است و با عنایت به اصل لزوم بی طرفی مراجع قضایی موضوع ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری که به دلالت ماده ۴۵۴ در مرحله تجدیدنظر مجرا است، رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی از سوی دادگاه منتفی است.
۳) اولا– ظاهر عبارت ...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود.... مذکور در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکایت از وکیل تعیینی دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این که اصولا ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رای صادره غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم علیه رای غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
ثانیا– با توجه به توضیح مندرج در بند اولا مبنی بر غیابی بودن رای و لحاظ این که پیش بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سوال به علت متواری بودن وی عملا استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد. بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان اعم از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فاقد سمت قانونی است، بنابراین طرح و استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی در فرض سوال اساسا سالبه به انتفاء موضوع است.