نظریه شماره 7/98/26 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اقدام دادگاه انقلاب در مواجهه با اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا بدون رعایت مفاد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۲۶|شماره پرونده=۹۸–۱۶۸–۲۶ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۹/۱۰|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=صدور قرار بازداشت موقت}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اداره کل حقوق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۶
شماره نظریه۷/۹۸/۲۶
شماره پرونده۹۸–۱۶۸–۲۶ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۱۰
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصدور قرار بازداشت موقت


نظریه شماره ۷/۹۸/۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی اقدام دادگاه انقلاب در مواجهه با اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا بدون رعایت مفاد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: در این نظریه دادسرا بدون رعایت ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برای دو اتهام در صلاحیت دادگاههای کیفری مختلف، قرار بازداشت موقت صادر کرده و متهم به این قرار اعتراض کرده است. دادگاه انقلاب در بررسی این اعتراض باید با توجه به ماده مذکور و تصریح آن به صدور قرار تامین جداگانه برای هر اتهام، در صورت مشاهده عدم رعایت ماده، پرونده را به دادسرا بازگردانده و تذکر لازم را جهت اصلاح فرآیند قانونی به آن بدهد.

استعلام

دادسرا بدون توجه به مفاد ماده ۲۱۸ از قانون آیین دادرسی کیفری برای دو اتهام متهم یکی در صلاحیت دادگاه کیفری دو و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی یک قرار بازداشت موقت صادر می نماید متهم به این قرار اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال می گردد حال دادگاه انقلاب در دو فرض صحیح و غیر صحیح بودن صدور قرار بازداشت موقت برای اتهام در صلاحیت رسیدگی خود چه تصمیمی باید بگیرد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به صراحت ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مواردی که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است، بازپرس باید برای هر یک از اتهامات، قرار تامین مناسب و مستقل صادرکند؛ لذا در فرض سوال، دادگاه با تذکر عدم رعایت مفاد ماده مرقوم، پرونده را بدون اقدام به دادسرا اعاده می کند تا وفق ماده مرقوم عمل نمایند.