نظریه شماره 7/98/262 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حقوقی درخواست طلاق زوجه براساس تحقق عسر و حرج و تغییر خواسته در جریان دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۱۶–۲۶۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | طلاق وکالتی و توافقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حقوقی درخواست طلاق زوجه براساس تحقق عسر و حرج و تغییر خواسته در جریان دادرسی: در این نظریه، چند مسیله حقوقی مربوط به دادرسی خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، امکان پذیرش درخواست طلاق بر اساس عسر و حرج، علیرغم عدم اشاره به آن در درخواست اولیه، تایید شده است. سپس، تاکید شده که دادگاه نمیتواند بدون تغییر خواسته از سوی خواهان، به بررسی بند دیگری از عقد نکاح اقدام کند. در نهایت، امکان تغییر خواسته به طلاق توافقی در جریان رسیدگی، با توجه به ماده ۸ قانون حمایت خانواده، تایید شده است.
استعلام
۱–زوجه به استناد بند ۲ سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق می دهد اما دادگاه تحقق بند ۲ را منتفی می داند اما ادامه زندگی زناشویی را موجب عسر وحرج زوجه تشخیص می دهد آیا با توجه به اینکه طلاق عسر و حرجی موضوع خواسته زوجه نبوده دادگاه می تواند وی را به استناد تحقق عسر و حرج طلاق دهد برعکس چطور؟
۲–زوجه به استناد تحقق بند ۲ سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق کرده ولی دادگاه موضوع را منطبق با بند ۸ می داند آیا دادگاه می تواند ورود پیدا کند؟
۳–موضوع خواسته زوج تمکین بوده ولی طرفین در خلال رسیدگی توافق بر طلاق می کنند آیا تغییر خواسته ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– به موجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول می تواند اثبات عسر و حرج و صدور رای بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند.
۲– در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او هم چنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رای کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است.
۳– اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رای صادر می نماید.