نظریه شماره 7/98/263 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تاثیر بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی بر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و توقیف اموال دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۲۶۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | نحوه پرداخت محکومبه دولت |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تاثیر بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق موادی بر قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و توقیف اموال دولتی: مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تسهیل و تسریع در اجرای احکام دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی تصویب شده و ناسخ قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت نیست. علاوه بر آن، شرکتهای دولتی همچنان از شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مستثنی بوده و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد.
استعلام
نظر به اینکه حسب قانون نحوه پرداخت محکوم له دولت و عدم توقیف اموال دولتی در صورتی که محکوم علیه از دستگاه های اجرایی باشد جهت پرداخت محکوم به مدت یک سال و نیم از تاریخ قطعیت حکم فرصت دارند و توجها به مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی مقررات ماده فوق الذکر مشمول وزارتخانه ها و موسسات عمومی دولتی بوده است نظربه مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی اعلام فرمایید آیا بند ج ماده ۲۴ ناقض مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت گردیده است یا خیر و یا صرفا در مقام بیان شیوه اجرایی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت بوده آیا کماکان شرکت های دولتی از شمول قانون مذکور خارج می باشند و امکان توقیف اموال آنها وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقررات بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم ربه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی وضع شده است. بنابراین مقرره موخر ناسخ قانون مقدم نیست.
ثانیا شرکتهای دولتی از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ خارج می باشند.