نظریه شماره 7/98/277 مورخ 1398/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از صدور گزارش اصلاحی دعوای اعسار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۲۷۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از صدور گزارش اصلاحی دعوای اعسار: در فرض مورد استعلام که دعوای اعسار محکوم علیه با توافق طرفین منجر به تقسیط محکوم به و صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین محسوب نمیشود. بنابراین، قانونی برای استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله وجود ندارد. مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ این نظر را تایید میکند، زیرا صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی به معنی رد دعوای اعسار نیست و مقررات تبصره ۱ ماده ۳ در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال نیست.
استعلام
محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم علیه خودداری کند چنانچه اعسار محکوم علیه در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم علیه از پرداخت محکوم به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند آیا مطابق تبصره قانون یاد شده پس از مهلت بیست روز امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه با وجه الکفاله امکان پذیر است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که دعوای اعسارمحکوم علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکوم به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد.