نظریه شماره 7/98/285 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ذی نفع بودن خریدار ملک در دعوای الزام به انتقال رسمی پس از واگذاری ملک به شخص ثالث

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۲۸۵|شماره پرونده=۹۸–۱۲۷–۲۸۵ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۴/۳۱|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=الزام به انتقال رسمی ملک}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل ح...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۲۸۵
شماره نظریه۷/۹۸/۲۸۵
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۲۸۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۴/۳۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهالزام به انتقال رسمی ملک


نظریه شماره ۷/۹۸/۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ذینفع بودن خریدار ملک در دعوای الزام به انتقال رسمی پس از واگذاری ملک به شخص ثالث: در صورتی که خریدار یک ملک را پس از خرید به دیگری واگذار کند و سپس دعوای الزام فروشنده به انتقال رسمی و تحویل ملک را مطرح نماید، سوالی مطرح میشود که آیا چنین فردی همچنان در دعوا ذینفع شناخته میشود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان کرده است که در این وضعیت، اگر دادگاه احراز کند که خواهان ملک مورد نظر را به غیر منتقل کرده است، این موضوع طبق بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مطرح میشود.

استعلام

احتراما در صورتی که خریدار ملکی را خریده است به دیگری واگذار نموده است و سپس با طرح دعوا الزام فروشنده به انتقال رسمی و تحویل ملک را درخواست نماید آیا علیرغم واگذاری خواهان ذی نفع در دعوا شناخته می شود یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرضی که دادگاه احراز کند خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سابقا ملک متنازع فیه را به غیر واگذار کرده است موضوع مشمول بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود.