نظریه شماره 7/98/288 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرم افترا در مواد مخدر و غیرقابل گذشت بودن آن ها
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۸۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸۸۲–۴۵–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرم افترا مرتبط با مواد مخدر |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرم افترا در مواد مخدر و غیرقابل گذشت بودن آنها: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به جرم افترا موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به دلیل جنبه عمومی، این جرم غیرقابل گذشت است. از سوی دیگر، جرم افترا موضوع ماده ۲۷ همین قانون که به عنوان افترای قولی شناخته میشود، در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی قرار دارد و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرایم در صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، این جرم نیز غیرقابل گذشت است. هر دو جرم با توجه به عناصر و ارکان متمایز، تحت تاثیر احکام ناظر به تعدد جرم قرار ندارند و تشخیص انطباق مصداق با مرجع قضایی است.
استعلام
۱–رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟
۲–آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟
۳–آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف) پاسخ سوال افتراء موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر:
۱– با توجه به اطلاق بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲– بزه مذکور در ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
۳– حکم موضوع ماده ۲۶ قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال ۲ و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد) می باشد.
ب)پاسخ سوال افتراء موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر:
۱– با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی (کیفری دو) است.
۲– با عنایت به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده ۲۷ این قانون، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.
۳–جرم موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب (... به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح) علی الاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد ۱۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل انطباق می باشد و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است.