نظریه شماره 7/98/302 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی چک های برگشتی وفق اصلاحیه ماده 23 قانون صدور چک

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۳۰۲|شماره پرونده=۹۸–۸۸–۳۰۲ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۳/۲۶|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=مرجع صالح در دعاوی چکهای برگشتی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ادا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۰۲
شماره نظریه۷/۹۸/۳۰۲
شماره پرونده۹۸–۸۸–۳۰۲ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۳/۲۶
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهمرجع صالح در دعاوی چکهای برگشتی


نظریه شماره ۷/۹۸/۳۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی چکهای برگشتی وفق اصلاحیه ماده ۲۳ قانون صدور چک: در این نظریه، پس از بررسی ابهام موجود در استعلام و توجه به اصلاحیه قانون صدور چک، محور بحث، تعیین دادگاه صالح به صدور اجراییه در موارد چکهای برگشتی میباشد. بر اساس ماده ۲۳ و با ارجاع به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸–۲۳/۳/۱۳۸۵، دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا به عنوان مرجع صدور اجراییه مشخص شده است.

استعلام

با توجه به اصلاح ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۹۷/۸/۲۳ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موضوع چکهای برگشتی صیاد کدام مرجع قضایی می باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد، با عنایت به اینکه مقنن در ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷، مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را دادگاه صالح دانسته است به نظر می رسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد. بنابراین، مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹ و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸–۲۳/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین می شود.