نظریه شماره 7/98/327 مورخ 1398/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات غیرقانونی در جواز اقامتی و ویزا و تطبیق آن با مفهوم جعل در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک۷۲۳–۲/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جعل اسناد دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییرات غیرقانونی در جواز اقامتی و ویزا و تطبیق آن با مفهوم جعل در قوانین جمهوری اسلامی ایران: با توجه به تعریف جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا اثبات در سند به قصد تقلب جعل است. در فرض سوال چنان چه تغییر تاریخ جواز اقامت یا جواز عبور به قصد تقلب باشد، رفتار مرتکب جعل محسوب میشود و چون مقنن برای جعل جواز اقامت یا جواز عبور مجازات خاصی طبق ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران پیشبینی نموده است مجازات بر اساس این ماده تعیین میشود و اگر مرتکب از کارمندان و مسوولان دولتی باشد، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۵ فوقالذکر (مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سختتری معین کرده باشد) با لحاظ ماده ۵۳۲ تعیین مجازات میگردد.
استعلام
چنانچه شخصی مبادرت به تغییر در جواز اقامتی ویزا نماید که اصل میزان مجعول نیست آیا بند ۱ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مجازات می شود و یا اینکه طبق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بیان دیگر ایا موضوع بند ۱ ماده ۱۵ یاد شده تنها شامل جعل اصل گذرنامه و یزا و جواز عبور است یا شامل جعل در امضا و مندرجات این اسناد ولو اصل باشند نیز می گردد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تعریف جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا اثبات در سند به قصد تقلب جعل است. در فرض سوال چنان چه تغییر تاریخ جواز اقامت یا جواز عبور به قصد تقلب باشد، رفتار مرتکب جعل محسوب می شود و چون مقنن برای جعل جواز اقامت یا جواز عبور مجازات خاصی طبق ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران پیش بینی نموده است مجازات بر اساس این ماده تعیین می شود و اگر مرتکب از کارمندان و مسوولان دولتی باشد، با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۵ فوق الذکر (مگر این که جرم آن ها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت تری معین کرده) با لحاظ ماده ۵۳۲ تعیین مجازات می گردد