نظریه شماره 7/98/342 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت های جرم انگاری در مواد 591 و 592 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 در خصوص جرایم رشوه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۴۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۲–۲۴۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | جرایم رشوه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوتهای جرمانگاری در مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در خصوص جرایم رشوه: در این نظریه، به بررسی تفاوتهای جرمانگاری در مواد ۵۹۱ و ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ پرداخته شده است. طبق ماده ۵۹۱، پرداخت رشوه جرم محسوب نمیشود و تعقیب کیفری ندارد، اما در ماده ۵۹۲، مواردی از پرداخت رشوه با وجود معاذیر قانونی محسوب میشود و ممکن است عدم تعقیب کیفری را به همراه داشته باشد. نظریه مشورتی توضیح داده است که در مواردی که عمل جرم محسوب نمیشود باید در دادسرا تصمیم به منع تعقیب و در دادگاه حکم بر برایت صادر شود. اما در مواردی که عمل جرم محسوب میشود ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، قرار موقوفی تعقیب باید صادر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، با توجه به عبارت تعقیب کیفری ندارد مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است، اما موارد مقرر در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مذکور، جرم محسوب می شود، ولیکن از جمله معاذیر قانونی معافکننده می باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده ۵۹۲ با ناچار بودن مذکور در ماده ۵۹۱ این است که در فرض مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ هرچند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد، اما موضوع احقاق حق موجود نیست، مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است، وبا هدف رسیدن به جلسه آزمون ورودی دانشگاه ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید.
ثانیا، با لحاظ جرم نبودن مورد مذکور در ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، و قابل مجازات نبودن مرتکب در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر، این موارد، دادسرا حسب مورد به شرح آتیالذکر در بند ثالثا اتخاذ تصمیم می نماید.
ثالثا، درخصوص ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برایت صادر شود، اما در موارد مذکور در تبصره ماده ۵۹۲ قانون فوق الذکر، که عمل جرم محسوب می شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در دادسرا یا دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.