نظریه شماره 7/98/384 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به رعایت ماده 115 قانون محاسبات عمومی در نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹۴–۳۸۴ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | نقل و انتقال اموال غیرمنقول دستگاههای دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دانشگاهها و مراکز پژوهشی به رعایت ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی در نقل و انتقال اموال غیرمنقول دولتی: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بندهایی از قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ بررسی شده است که در آن ضوابط و ترتیبات خاصی برای نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول دولتی تعیین شده است. این امر نشاندهنده اهمیت خاص این اموال در مالکیت دولت است، به طوری که تحت شمول ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ نیز قرار میگیرد. بنابراین، دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی که از این اموال بهرهبرداری میکنند، ملزم به رعایت قوانین مربوطه در نقل و انتقال و واگذاری این اموال هستند و از معافیتهای مذکور در ماده یک قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور ۱۳۹۵ مستثنی میباشند. اموال اختصاصی این دستگاهها خارج از این محدودیت بوده و مشمول مقررات مخصوص به خود میباشد.
استعلام
این سازمان به موجب قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ این سازمان به دلیل ماهیت تحقیقاتی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات از حیث امور اداری مالی و استخدامی و به ویژه معاملات برابر آیین نامه های مصوب هیات امنای خود عمل می نماید و این امر که سازمان مشمول ماده ۱ قانون فوق می باشد به کرات در احکام صادره از سوی مراجع قانونی مورد حکم قرار گرفته است در خصوص فروش اموال غیرمنقول ماده ۶۰ آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ هیات امنای سازمان مقرر داشته که فروش این اموال با تصویب هیات امنا مجاز است همچنین ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی اشعار می دارد فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می شود.. به پیشنهاد وزیر مربوط با هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون احکام دایمی در خصوص الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون محاسبات عمومی خواهشمند است در خصوص الزام تبعیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون فوق الاشار به ویژه این سازمان از ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قوانین و مقررات جاری نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰ در خصوص نقل و انتقال و واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آن ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین شده است و این امر صرفا محصور در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ نمی باشد و اساسا این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی نیست و لذا مقررات ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵ در معافیت دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نظیر قانون محاسبات عمومی منصرف از نقل و انتقال اموال غیرمنقول متعلق به دولت است. بنابراین دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی نیز که بهره بردار اموال دولتی هستند، در نقل و انتقال و واگذاری این اموال ملزم به رعایت قوانین مربوطه و از جمله مقررات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ می باشند. بدیهی است اموال اختصاصی دستگاه های یاد شده از شمول این محدودیت خارج بوده و در این خصوص مطابق ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵ و دیگر مقررات حکم رفتار می گردد.