نظریه شماره 7/98/389 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان اعمال قانون آیین دادرسی مدنی در تعویق جلسه دادرسی کیفری با توافق طرفین

شماره نظریه	۷/۹۸/۳۸۹
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۳۸۹ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
موضوع نظریه	حقوق کیفری
محور نظریه	تعویق جلسه دادرسی کیفری

نظریه شماره ۷/۹۸/۳۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان اعمال قانون آیین دادرسی مدنی در تعویق جلسه دادرسی کیفری با توافق طرفین: اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور کیفری به طور کلی بدون وجود نص صریح قانونی امکانپذیر نیست. به عبارتی، در صورتی که قانونگذار به استفاده از مقررات آیین دادرسی مدنی در امور کیفری اشاره کرده، صراحتا به آن پرداخته است، مانند نحوه ابلاغ احضاریه در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری. همچنین، با توجه به ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و آمره بودن مقررات آن، حکم ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی که اجازه میدهد با توافق طرفین جلسه رسیدگی به تعویق بیافتد، در امور کیفری قابل اعمال نیست، مگر در مواردی که قانونگذار به طور واضح به آن اشاره کرده باشد، مانند بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

استعلام

احتراما خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال زیر ارشاد فرمایید.

آمار پرونده های کیفری می توان مثل پرونده های حقوقی با تجویز حاصله از قانون آیین دادرسی مدنی و با توافق طرفین جلسه رسیدگی را یک بار به تاخیر انداخت( ماده ۹۹)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور کیفری علی الاصول بدون وجود نص قانونی، جایز نیست و در هر مورد که مقنن نظر بر استفاده از مقررات آیین دادرسی مدنی در امور کیفری داشته است مانند ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه موضوع ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به آن تصریح نموده است؛ و با لحاظ ماده ۳۶۹ قانون اخیرالذکر و آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری، حکم مقرر در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مورد درخواست و رضایت طرفین پرونده برای تاخیر جلسه دادرسی، در امور کیفری قابل اعمال نیست مگر در موارد مصرح قانونی مانند بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری.