نظریه شماره 7/98/398 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید نظر در تصمیم تأیید قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۰۰–۳۹۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدید نظر در تصمیمات دادسرا |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید نظر در تصمیم تایید قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری: مقنن از یک سو برابر ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قایل شده است و از سوی دیگر در تبصره ۷ ماده ۲۳ قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، به نظر میرسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است. بنابراین باید اطلاق واژه محکوم علیه مذکور در تبصره ۴ ماده ۲۳ این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور میتواند موید این نظر باشد.
استعلام
مطابق ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس در صورت صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادسرای انتظامی کانون قرار مذکور ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رییس هییت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد از طرفی مطابق تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون مذکور تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی ظرف یک ماه قابل تجدید نظرخواهی بوده و مرجع صالح دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی دادگستری است با وصف مراتب فوق خواهشمند است بفرمایید آیا تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب دادسرای انتظامی قطعی است یا قابل تجدید نظر ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن از یک سو برابر ماده ۲۱ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ برای شاکی انتظامی حق اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا قایل شده است و از سوی دیگر در تبصره ۷ ماده ۲۳ قانون یاد شده وی را مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته است، به نظر می رسد مقنن برای شاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به تخلف کارشناس، حقوق و تکالیفی مقرر نموده است. بنابراین باید اطلاق واژه محکوم علیه مذکور در تبصره ۴ ماده ۲۳ این قانون را شامل شاکی انتظامی که حکم به رد شکایت وی صادر شده است، نیز دانست. رای وحدت رویه شماره ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند موید این نظر باشد.