نظریه شماره 7/98/399 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مفاهیم دادرس علی البدل و اعضای دادگاه انقلاب در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۹۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۳۹۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | دادرس علی البدل در دادگاه کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مفاهیم دادرس علی البدل و اعضای دادگاه انقلاب در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: نظریه مشورتی تاکید میکند که دادرس علی البدل بهطور محدود به دادگاه کیفری یک تعلق دارد و تفسیر مفهوم دادرس علی البدل برای دادگاههای دیگر از جمله دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو مناسب نیست. همچنین، با توجه به روند اصلاح قوانین، دادرس علی البدل در ترکیب دادگاه تجدیدنظر استان پیشبینی نشده است. درباره سوالات خاص مطرح شده، نظریه توضیح میدهد که در جرایم خاصی که نیاز به تعدد قضات است، جلسات دادگاه انقلاب میتواند با حضور دو دادرس علی البدل تشکیل شود که این امر مشکلی از نظر قانونی ندارد.
استعلام
موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹۶ و مفاد ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده ۳۰۲ قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای ۹۵ و ۹۶ سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است.
الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری ۲ دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟
ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رییس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– الف: با توجه تفکیک دادگاههای کیفری در ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی البدل در تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون یاد شده، دادرس علی البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی البدل دادگاههای بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری ۲ و ...) نمی شود.
ب: نظر به اینکه عبارت دادرس علی البدل در اصلاحات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حذف شده است و در متن ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده ۲۹۶ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می شوند و برابر تبصره ۲ همین ماده دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.
ج –به موجب ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده ۳۳۸ قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رییس حوزه قضایی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستانها، رییس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رییس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رییس کل دادگستری استان، رییس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده ۳۳۸ قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می گردد. با لحاظ ماده ۴۰۵ و تبصره ماده ۲۹۷ این قانون و مواد ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رییس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد.
با عنایت به تصریح تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرایم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.