نظریه شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی به معرفی نماینده حقوقی طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۴۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | نماینده حقوقی بانکها و موسسات مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام بانکها و موسسات مالی خصوصی به معرفی نماینده حقوقی طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: بانکها و موسسات مالی اعتباری خصوصی به عنوان اشخاص حقوقی نیستند و از شمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج به شمار میآیند. بنابراین، این نهادها نمیتوانند نماینده حقوقی معرفی کنند. در نتیجه، مدیر مربوط باید شخصا یا از طریق معرفی وکیل دادگستری برای طرح یا تعقیب دعوی اقدامات لازم را انجام دهد.
استعلام
آیا بانک های خصوصی و یا موسسات مالی اعتباری نیز مشمول ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی می گردند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک ها و موسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند.