نظریه شماره 7/98/426 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط از اجرائیه های صادره اداره ثبت در محاکم دادگستری و اشاره به مزایای حکم آن

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۲۶
شماره پرونده	۹۸–۵۹–۴۲۶ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی

نظریه شماره ۷/۹۸/۴۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط از اجراییههای صادره اداره ثبت در محاکم دادگستری و اشاره به مزایای حکم آن: براساس نظریه مشورتی ارایه شده، در حال حاضر دادگاهها مطابق با مقررات جاری و با استناد به تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان رسیدگی به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییههای ثبتی و صدور حکم اعسار کلی یا جزیی (تقسیط) را دارند. نظریه تاکید دارد که قانون اعسار ۱۳۱۳ با توجه به ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ نسخ شده و رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ دیوان عالی کشور دیگر قابل اعمال نیست. همچنین، مزایای حکم اعسار در تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون یاد شده آمده است.

استعلام

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۲۳–۹۰/۱۰/۲۷ دیوان عالی کشور و ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که به موجب آن قانون اعسار ۱۳۱۳ فسخ گردیده است آیا امکان طرح دعوی اعسار و تقسیط از اجراییه های صادره اداره ثبت در محاکم دادگستری وجود دارد در صورت مثبت بودن پاسخ چه مزایایی برای مدعی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزیی (تقسیط) می کند و رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار ۱۳۱۳ ( از جمله ماده ۳۷ آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده آمده است.