نظریه شماره 7/98/43 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت اخذ جریمه دیرکرد عوارض توسط شهرداری قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۶–۴۳ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | عوارض شهرداری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوعیت اخذ جریمه دیرکرد عوارض توسط شهرداری قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر: ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانونگذار در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و... مستلزم اذن مقنن میباشد، لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن، بهطور کلی محمل قانونی ندارد. ضمنا رای شماره ۸۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است.
استعلام
در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری که به مودی ابلاغ می گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری آیا اخذ جریمه دیر کرد پرداخت عوارض تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ ماده ۵۹ که بیان می دارد درخواست یا دریافت وجه مازد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ممنوع است شرعی و قانونی می باشد یا غیر قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانون گذار در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۴ در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و... مستلزم اذن مقنن می باشد، لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن، به طور کلی محمل قانونی ندارد. ضمنا رای شماره ۸۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است.