نظریه شماره 7/98/430 مورخ 1398/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی ابطال سند انتقال در موارد تجاوز وکیل از حدود اختیارات و انتقال صوری به ثالث

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۴۳۰|شماره پرونده=۹۸–۱۲۷–۴۳۰ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۴/۱۰|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=ابطال سند انتقال}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضایی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۳۰
شماره نظریه۷/۹۸/۴۳۰
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۴۳۰ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۴/۱۰
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهابطال سند انتقال


نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی ابطال سند انتقال در موارد تجاوز وکیل از حدود اختیارات و انتقال صوری به ثالث: در این نظریه آمده است که در صورتی که وکیل مدنی اقدام به انتقال سند مالکیت ملک موکل به نام شخص ثالثی نماید و این انتقال خارج از حدود اذن یا به صورت صوری صورت گرفته باشد، موکل باید دعوی ابطال سند انتقال را به طرفیت هر دو طرف انتقال، یعنی وکیل و منتقلالیه، مطرح نماید. دادگاه باید ابتدا احراز کند که انتقال سند به ثالث توسط وکیل خارج از حدود اذن بوده و سپس سند انتقال یافته به غیر، ابطال گردد. از آنجا که ابطال سند مستلزم حقوق منتقلالیه نیز میباشد، او باید به عنوان طرف دعوا حضور داشته باشد.

استعلام

چنانچه فردی مدعی باشد وکیل مدنی وی خارج از حدود اذن موکل و یا به صورت صوری مبادرت به انتقال سند مالکیت ملک متعلق به موکل بنام شخص ثالثی نموده است.


دعوی ابطال سند انتقال می یابد به طرفیت کدام یک از طرفین سند انتقالب مطرح گردد.


چنانچه دادگاه عوی خواهان را وراد بداند نحوه اظهار نظر و محکوم نمودن خواندگان توسط دادگاه چگونه است (حکم بر محکومیت ناقل حکم بر محکومیت منتقل الیه ...) ؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲– در فرض سوال که سند به نام دیگری توسط وکیل منتقل شده است، دعوای ابطال انتقال سند از سوی موکل باید به طرفیت وکیل که اقدام به انتقال سند نموده است و منتقل الیه اقامه شود؛ زیرا دادگاه باید احراز نماید که اقدام وکیل به انتقال سند به ثالث، خارج از حدود اذن بوده و سپس سندی را که به غیر انتقال پیدا نموده، ابطال نماید که از جهت ابطال سند، منتقل الیه نیز ذی نفع است و باید طرف دعوا واقع شود.