نظریه شماره 7/98/433 مورخ 1398/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 134 قانون مجازات اسلامی در اجرای مجازات اشد بعدی در صورت گذشت شاکی از جرم قابل گذشت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۶/۱–۴۳۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای مجازات اشد |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در اجرای مجازات اشد بعدی در صورت گذشت شاکی از جرم قابل گذشت: این نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا در مواردی که شاکی از جرم قابل گذشت اعلام گذشت کند، اجرای مجازات اشد بعدی امکانپذیر است یا خیر. بر اساس تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مجازات اشد به دلایل قانونی غیرقابل اجرا شود، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی میرسد. در موارد قابل گذشت، گذشت شاکی مانع از اجرای مجازات اشد اولیه میشود و مجازات اشد بعدی قابل اجرا است، اما اگر بخشی از مجازات اشد اجرا شده باشد، به دلیل عدم امکان اجرای کامل مجازات اشد، مجازات اشد بعدی اعمال نمیشود. تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز از این تصمیم حمایت میکند.
استعلام
چنانچه فردی مرتکب دو فقره جرم شود که جرم اول قابل گذشت و مجازات آن یکسان حبس و جرم دوم غیر قابل گذشت و مجازات آن ۷۴ ضربه شلاق باشد و با رعایت ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی به مجازات اشد که یکسال حبس می باشد محکوم شود و پس از آن در اثناء تحمل حبس شاکی خصوصی اعلام گذشت نماید حال با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مذکور آیا مجازات اشد بعدی یعنی ۷۴ ضربه شلاق اجرا می شود یا مجازات من حیث المجموع اجرا شده تلقی و محکوم بلاقید آزاد می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد و منظور از عبارت "غیرقابل اجرا" در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد، مانند آنکه مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف می شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون فوق الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.