نظریه شماره 7/98/434 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در بازداشت و تحویل محکوم علیه در ایام تعطیل
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۴۳۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | بازداشت محکوم علیه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در بازداشت و تحویل محکوم علیه در ایام تعطیل: این نظریه بر اساس بررسی امکان اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص بازداشت و تحویل محکومعلیه در ایام تعطیل توسط دایره اجرای احکام مدنی است. در مواردی که محکومان مالی به دلیل محکومیت به پرداخت مالی دستگیر شدهاند و دسترسی به اموال آنها ممکن نیست، ماده ۳ این قانون اجازه میدهد تا چنین محکومانی حبس شوند. با این حال، نگهداری محکومعلیه حقوقی در کلانتری به دستور قاضی بدون وجاهت قانونی است و باید به زندان معرفی شوند، مگر در شرایط خاصی که امکان دیگری نباشد. همچنین، اذنی برای ورود به مخفیگاه محکومعلیه برای جلب وی اصولا باید در ساعات روز باشد، مگر در موارد اضطراری که دادگاه تشخیص دیگری دهد.
استعلام
ایا امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین ۴۷ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟
در مورد محکومان مالی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از ۲۴ ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟
با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمدا و کرارا از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲– الف، با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که محکوم به عین معین باشد باید از محکوم علیه اخذ و به محکوم له تحویل شود؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون مذکور، دادگاه در صورت عدم تراضی، قیمت مال را از طریق ارجاع به کارشناسی تعیین می کند. چنان چه محکوم علیه از پرداخت این قیمت امتناع کند، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، نسبت به وی بلامانع خواهد بود.
ب– ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ آن قانون صرفا ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد، اعم از آن که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم علیه حبس می شود. در فرض مطروحه با توجه به این که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت می گیرد؛ بر این اساس وصول هزینه های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده ۳ قانون مذکور خارج است
۳– اولا، نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان دادگستری فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان مذکور باید بلافاصله پس از جلب محکوم علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنان چه مقام قضایی (دادگاه حقوقی صادرکننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان دادگستری باید از قاضی کشیک کسب تکلیف نمایند.
ثانیا، صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود؛ مگر آن که به علت عدم دسترسی به پرونده و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولا امکان پذیر نباشد؛ هر جند در عمل این امر مصداق چندانی ندارد و چاره ای جز نگهداری محکوم علیه در کلانتری نباشد. در این صورت نیز به نظر می رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
۴– در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه مخفی شده باشد، نظر به این که اموالی از وی به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد از جمله اعطای اذن ورود به مخفی گاه انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است. ورود به مخفی گاه اصولا باید در ساعات روز انجام شود؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه چاره ای جز اقدام در هنگام شب نباشد.