نظریه شماره 7/98/439 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیت دار برای صدور ابلاغ قضات بازنشسته در قانون مالیات های مستقیم بند 2 ماده 244

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۴۳۹|شماره پرونده=۹۸–۹۶–۴۳۹ ع|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۴/۰۹|موضوع نظریه=حقوق اداری|محور نظریه=صدور ابلاغ قضات بازنشسته}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۴۳۹
شماره نظریه۷/۹۸/۴۳۹
شماره پرونده۹۸–۹۶–۴۳۹ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۴/۰۹
موضوع نظریهحقوق اداری
محور نظریهصدور ابلاغ قضات بازنشسته


نظریه شماره ۷/۹۸/۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیت دار برای صدور ابلاغ قضات بازنشسته در قانون مالیاتهای مستقیم، بند ۲ ماده ۲۴۴: مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا پیشبینی نشده است. برای رفع این ابهام، پیشنهاد میشود از مجلس شورای اسلامی استفسار شده یا قانون بهصورت قانونی اصلاح گردد. نظریه بر این است که مرجع صلاحیتدار برای صدور ابلاغ باید بهصورت دقیق مشخص شود تا مشکلات اجرایی حل گردد.

استعلام

مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۲ با اصلاحات بعدی صراحتا از سوی قانونگذار پیش بینی نگردیده است بنا به مراتب و درراستای رفع ابهام از مفاد ماده یادشده ارایه نظریه مشورتی آن مرجع یا اقدام قانونی مقتضی در اصلاح قانون از حیث تعیین صریح مرجع صلاحیت دار صدور ابلاغ قضات بازنشسته توسط دادگستری ها موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور مورد تقاضاست؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند ۲ ماده قانونی مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند ۲ ماده قانونی مرقوم را دارد، استفسار شود.