نظریه شماره 7/98/452 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی فرآیند پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تأمین کیفری از سوی تعزیرات حکومتی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۵۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۸۷/۴–۴۵۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار تامین کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی فرآیند پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تامین کیفری از سوی تعزیرات حکومتی: طبق نظریه مشورتی ارایه شده، سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیار صدور قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را دارد. این سازمان میتواند در صورت عدم توانایی متخلفان در ارایه تامین لازم، بر اساس ماده ۲۲۶ همان قانون اقدام کند. باتوجه به مواد ۴۶ و ۵۱ و اطلاق عبارت "مرجع صالح" ذیل ماده ۴۱ و قرینه موجود در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اختیار برای سازمان تعزیرات وجود دارد که جریمههای نقدی را از محل وثیقههای سپرده شده اخذ نماید.
استعلام
بررسی فرآیند قانونی پذیرش زندانیان غیرمحکوم تحت قرار تامین کیفری معرفی شده از شعب تعزیرات حکومتی توسط سازمان زندانها جهت بررسی اظهارنظر و اعلام نتیجه به حضور ایفاد می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۴۶ و۵۱ و اطلاق عبارت "مرجع صالح" ذیل ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و با عنایت به قرینه مذکور در ماده ۶۰ قانون مذکور مبنی بر امکان اخذ جریمه نقدی محکومان از محل وثیقه سپرده شده درصورت عدم پرداخت، در مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صالح به رسیدگی است، اختیار صدور قرارهای تامین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را دارد و در صورت عجز افراد متخلف از سپردن تامین، مطابق ماده ۲۲۶ قانون اخیرالذکر رفتار می شود.