نظریه شماره 7/98/475 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده زیر نظر شورای حل اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۷۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۴۷۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث اجرایی |
نظریه شماره 7/98/475 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده زیر نظر شورای حل اختلاف: مطابق با ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند نسبت به توقیف مال اعتراض کند. در صورتی که اعتراض به توقیف ملک غیرمنقول باشد و موضوع مورد ادعا نیاز به رسیدگی داشته باشد، چون شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مالکیت اراضی را ندارد، بر اساس ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف، پرونده به دادگاه صالح ارجاع میشود و شورا با توجه به رای دادگاه اقدام مقتضی را انجام میدهد.
استعلام
با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجراییه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا شعبه صادرکننده اجراییه در شورای حل اختلاف ؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد و بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ شخص ثالث حق شکایت نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول را در صورتی که مدعی حقی باشد خواهد داشت و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یاد شده در مرجع صالح صورت می پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می باشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رای آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می آورد.