نظریه شماره 7/98/487 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعاوی علیه بانک ها و مؤسسات اعتباری به طرفیت بطلان قراردادها و شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۷۸۴–۶۷–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | الزام رعایت نرخ مصوب بانکی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت استماع دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری به طرفیت بطلان قراردادها و شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار: این نظریه مشورتی به تحلیل ارتباط بین قراردادهای بانکی و الزامات قانونی مرتبط پرداخته است. ابتدا تاکید میکند که قراردادهای بانکی باید با رعایت سیاستهای پولی و بانکی کشور منعقد شوند و عدم رعایت این سیاستها میتواند منجر به بطلان قرارداد شود. دادگاههای عمومی حقوقی میتوانند به دعاوی بطلان قرارداد بانکی بدون نیاز به رسیدگی تخلفات کارکنان بانک در هیات انتظامی بپردازند. همچنین، امکان استرداد مبالغ مازاد پرداختی در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به دلیل عدم رعایت سیاستهای بانکی وجود دارد. تسهیلات گیرندگان نمیتوانند صرفا با ادعای عدم رضایت تقاضای بطلان کنند و نیاز به اثبات بطلان قراردادی به دلیل عدم رعایت سیاستهای بانکی است.
استعلام
آیا دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی به طرفیت با نکها و موسسات اعتباری تحت عناوین بطلان قراردارد مطالبه وجه بابت استیفاء ناروا ، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در قرار داد و الزام بانک و موسسات موصوف به رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اعلام تسویه مطالبات بانکی بطلان اسناد صلح ، بیع شرط و رهنی و غیره قابلیت استماع را دارد و ایا طرح هر گونه دعوی علیه بانکها و موسوسات اعتباری منوط به اثبات تخلف حسب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور با اخرین اصلاحات مصوب ۹۲/۱۰/۲۱ و بند پنجم لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در هیات انتظامی بانکها خواهد بود یا خیر؟ ضمنا اگر اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تسویه تسهیلات مبادرت به طرح دعاوی فوق نمایند و بیان دارند که با میل و رغبت تسویه نکرده اند آیا چنین دعاوی قابلیت استماع را خواهد داشت و یا به استناد ۲۶۶ قانون مدنی محکوم به بطلان است و یا اینکه همه دعاوی منوط به اثبات تخلف در هیات انتظامی فوق الذکر می باشد؟ آیا رعایت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار الزامی است یا خیر؟ /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به آمره بودن سیاست های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی می بایست با رعایت این سیاست ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا قراردادهای داخل در مصوبات مذکور بین طرفین نافذ و لازم الاجرا تلقی می شود و آثار قانونی بر آن مترتب می گردد. بر این اساس، در فرض سوال که تسهیلات گیرندگان برخی دعاوی تحت عناوین بطلان قرارداد، مطالبه وجه بابت استیفای ناروا، بطلان شروط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بطلان اسناد صلح و نظایر آن را مطرح می نمایند، تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست های آمره پولی و بانکی کشور است؛
ثانیا، صحت یا بطلان قرارداد بانکی با وقوع یا عدم وقوع تخلف از سوی کارکنانی که در انعقاد قرارداد دخالت داشته اند، ملازمه ای ندارد. لذا رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی راجع به بطلان قراردادهای بانکی و احراز صحت یا بطلان قرارداد مشروط به رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک در هیات انتظامی بانک ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد؛
ثالثا، صرف ادعای تسهیلات گیرندگان مبنی بر تسویه تسهیلات بدون رضایت و رغبت، موثر در مقام نمی باشد؛ اما در صورت احراز بطلان قرارداد اعطای تسهیلات به سبب عدم رعایت سیاست های پولی و بانکی کشور، مبالغ پرداخت شده مازاد بر نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی برخلاف سیاست های مذکور قابل استرداد است.