نظریه شماره 7/98/492 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری و امکان جبران ضرر و زیان از وجه الکفاله ضبط شده
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۴۹۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضبط وجه الکفاله و جبران ضرر و زیان |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و امکان جبران ضرر و زیان از وجه الکفاله ضبط شده: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه الکفاله ضبط شده براساس ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. بر اساس این نظریه، تقدم در پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی از وجه تامین کیفری، امکانپذیر بوده و فاقد منع قانونی است، مشروط به اینکه حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و لازمالاجرا شده باشد. همچنین، در صورتی که مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم وجه الکفاله باشد، مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد میشود، به شرط آنکه عملیات اجرایی نسبت به قسمت مازاد به اتمام نرسیده باشد.
استعلام
در صورتی که پس از صدور دستور ضبط وجه الکفاله عملیات ضبط وفق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد آیا امکان جبران ضرر و زیان وفق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری از محل تامینی که تاکنون اخذ شده وجود دارد یا خیر به طور مثال کفیل کارمند دولت می باشد و ماهیانه مبلغ یک چهارم از حقوق وی کسر می گردد آیا با توجه به عدم اتمام عملیات ضبط تامین امکان پرداخت و جبران ضرر و زیان از مبالغ کسر شده موجود وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اگر کفیل در حین انجام عملیات ضبط تامین اقدام به معرفی محکوم نمود و مبالغ کسر شده بیش از یک چهارم وجه قرار باشد و ضمنا در راستای جبران ضرر و زیان به شاکی مسترد شده باشد چه اقدامی می بایست در راستای مسترد نمودن مازاد بر یک چهارم به کفیل انجام داد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از مواد ۲۳۰ و ۲۳۲ و اطلاق ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی در پرداخت ضرر و زیان ناشی از محل تامین (در فرض سوال دستور اخذ وجه الکفاله دادستان) اعم از این که عملیات اجرایی ناظر به اخذ وجه الکفاله کلا یا جزیا صورت گرفته باشد، امکان پذیر و فاقد منع قانونی است، مشروط به این که حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر و قطعی و لازم الاجرا شده باشد.
۲– در فرض سوال که ضرر و زیان مدعی خصوصی در اجرای ماده ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از محل اجرای قسمتی از تامین کیفری (وجه الکفاله ماخوذه) پرداخت گردیده و مبالغ پرداختی به مدعی خصوصی بیش از یک چهارم موضوع دستور اخذ وجه الکفاله در ماده ۲۳۶ قانون مذکور است، صدور دستور دادستان نسبت به مبلغ مازاد یک چهارم ماخوذه که عملیات اجرایی ناظر به آن خاتمه یافته (به مدعی خصوصی در اجرای حکم ضرر و زیان پرداخت شده) منتفی است. در واقع در فرض سوال، عملیات اجرایی جزیا خاتمه یافته است. بدیهی است اگر بخشی از وجه الکفاله از کفیل اخذ ولی به مدعی خصوصی تحویل نشده باشد، با توجه به عدم ختم عملیات اجرایی (حتی نسبت به این قسمت) مازاد بر یک چهارم به کفیل مسترد می شود.