نظریه شماره 7/98/493 مورخ 1398/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه حقوقی در صورت عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده 56 قانون مراتع و جنگل ها در موارد اختلاف
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۳۹۴–۷۲۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | پروسه اجرایی ماده ۵۶ جنگلها و مراتع |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه حقوقی در صورت عدم طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگلها در موارد اختلاف: استعلام مطرحشده به دلیل ابهام نمیتواند به روشنی توضیح داده شود. بر اساس تبصرههای ۲ و ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به اجرای ماده ۵۶ در حال حاضر دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی است که به جای هیات موضوع ماده واحده قانون ذکر شده فعالیت میکند. در مواردی که بدون مراجعه به این کمیسیون، موضوع در دادگاه حقوقی مطرح میشود، دادگاه با این مسیله مواجه است که آیا چنین اقدامی میتواند به عنوان یکی از موارد اعاده دادرسی به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود یا خیر.
استعلام
۴–در خصوص مواردی که موضوع باید ابتدایا در کمیسیون ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگلها جهت حل اختلاف مطرح گردد اما بدون طرح موضوع در کمیسیون فوق موضوع در دادگاه حقوقی مطرح گردد دادگاه حقوقی با چه تکلیفی مواجه می باشد و در صورت صدور رای در دادگاه حقوقی آیا مورد از موارد اعاده دادرسی حسب مقرره ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۴– استعلام مبهم است؛ زیرا مستنبط از تبصره های ۲ و ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ این است که در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون مذکور دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی است که جانشین هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الذکر شده است.