نظریه شماره 7/98/498 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روشن سازی وضعیت تملک حریم قانونی راه ها و راه آهن و حقوق حاکم بر آن ها و تعارض با قوانین
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۹۲–۴۹۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق اموال |
| محور نظریه | تملک اراضی در حریم راهها |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روشنسازی وضعیت تملک حریم قانونی راهها و راهآهن و حقوق حاکم بر آنها و تعارض با قوانین: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی موضوع تملک اراضی و املاک حریم قانونی راهها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طبق قوانین جاری، اراضی واقع در مسیر راهها که به تملک افراد است، بهای آنها طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است. با این حال، اراضی و تاسیسات حریم راهها که استفاده از آنها توسط مالک ممکن است، تا زمانی که دولت آنها را تملک نکرده، بدون ایجاد حق مالکیت جدید به نفع دولت باقی میمانند و بهایی پرداخت نمیشود. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و بندهای مرتبط با آن که در تعارض با لایحه قانونی ۱۳۵۸ باشند، نسخ شده و قوانین جدید در چنین مواردی اجرا میشوند.
استعلام
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد ۶ و۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده ۵۰ قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که به موجب مقررات ماده ۵۰ و بندهای ۱ تا ۱۱ آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تاسیسات متعلق به افراد یا موسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تاسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تاسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می گیرد، مادام که دولت آن ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.