نظریه شماره 7/98/50 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۵۰|شماره پرونده=۹۸–۱۲۷–۵۰ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۶/۲۴|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=اعتراض به عملیات اجرایی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ اداره کل حقوق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۸/۵۰
شماره نظریه۷/۹۸/۵۰
شماره پرونده۹۸–۱۲۷–۵۰ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۲۴
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهاعتراض به عملیات اجرایی


نظریه شماره ۷/۹۸/۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم: این نظریه به بررسی موضوع صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به اعتراضات ناشی از اجرای احکام ضرر و زیان مربوط به جرم میپردازد. بر اساس نظریه، اعتراض به عملیات اجرایی ضرر و زیان ناشی از جرم تحت صلاحیت دادگاه کیفری است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. از این رو، دادگاه حقوقی در رسیدگی به اینگونه اعتراضات صلاحیت ندارد. همچنین، چنانچه رای قطعی نسبت به محکومیت یکی از خواندگان صادر شده باشد، این رای لازمالاجراست و نیاز به انتظار برای نتیجه تجدیدنظرخواهی دیگر خواندگان نیست.

استعلام

الف– در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟


ب–با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟


ج–در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجراییه و شروع به عملیات اجرایی نموده یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– صرف نظر از آن که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، مستفاد از مواد ۱۵، ۱۷ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۲۷ و ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.


ب– با توجه به پاسخ سوال الف این پرسش منتفی است.


ج– در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رای صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم به صادر و قطعی شده است، رای صادره لازم الاجرا می باشد و دلیلی برای عدم اجرای رای قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.


د– با توجه به این که در فرض سوال الف محکوم علیه و خواهان محکوم له این قسمت از رای قرار گرفته است، اصولا خواهان در این قسمت که رای به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.