نظریه شماره 7/98/513 مورخ 1398/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص اسناد لازم الاجرا به اسناد رسمی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۱۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۶۰–۹۱۷ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اسناد لازمالاجرا |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخصیص اسناد لازمالاجرا به اسناد رسمی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در تفسیر بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تنها اسناد رسمی لازمالاجرا مدنظر مقنن بوده و تبصرههای ۲ و ۳ این ماده نیز به همه اسناد لازمالاجرا، از جمله قراردادهای بانکی، اشاره دارند. این موضوع با تصریح به اصلاحات قوانین مربوط به عملیات بانکی و تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تایید میشود. بنابراین، اسنادی که در قوانین خاص به عنوان سند رسمی شناخته شدهاند، در این بند قرار نمیگیرند و تبصرههای مربوطه به کلیه اسناد لازمالاجرا پرداختهاند.
استعلام
سوال: با توجه به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران۱۴۰۰–۱۳۹۶ منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۹۵۵ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶ آیا اسنادی که به موجب قوانین خاص مانند قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در حکم سند رسمی شناخته شده اند مشمول بند ب ماده ۱۱۳ قانون صدرالذکر هستند یا اینکه این گونه اسناد منصرف از مقررات بند ب ماده ۱۱۳ قانون مذکور می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد.