نظریه شماره 7/98/517 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قابلیت تجدیدنظرخواهی در موارد تعدد جرم مطابق ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۱۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۵۱۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی در تعدد جرم |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر قابلیت تجدیدنظرخواهی در موارد تعدد جرم مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: این نظریه به بررسی قابلیت تجدیدنظر در مواردی که حکم دادگاه شامل محکومیتهای متعدد است و یکی از آنها قابل تجدیدنظر میباشد، میپردازد. نظریه توضیح میدهد که در مواردی که محکومیت شامل جرمهای مستقل و متعدد است، قابلیت تجدیدنظر هر جرم تاثیری بر دیگر جرمها ندارد و ماده ۴۲۹ آیین دادرسی کیفری تنها به جرمهای مرتبط که از فعل مجرمانه واحد ناشی شدهاند، اعمال میشود. به عبارت دیگر، در مثالهای ارایه شده در استعلام، جرمهای غیر مرتبط از شمول این ماده خارج هستند و تنها جرمهای مرتبط به تبعیت از یکدیگر قابل تجدیدنظر میباشند.
استعلام
به موجب ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است آیا منظور از واژه توام و عبارت به تبع آن در ماده مرقوم شامل جرم مرتبط می باشد یا شامل جرایم غیر مرتبط هم می گردد؟ به عنوان مثال محکومیت اهانت توام با ضرب و جرح کمتر از یک دهم دیه کامل آیا با توجه به اینکه بزه اهانت قابل تجدیدنظرخواهی است ایراد ضرب و جرح به تبع آن قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟
مثال دیگر ممانعت دادن از ملاقات طفل و ایراد ضرب وجرح منتهی به شکستگی بینی با توجه به اینکه ضرب وجرح منجر به شکستگی قابل تجدیدنظر می باشد اما ممانعت از ملاقات دادن طفل قطعی است آیا هر دو اتهام قابلیت رسیدگی تجدیدنظرخواهی را دارد یا فقط ایراد ضرب وجرح عمدی به عبارت آخر آیا کلمه به تبع آن شامل جرایم مرتبط می شود یا شامل جرایم غیر مترتبط نیز خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معیار قابلیت تجدید نظر آراء دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم یا جرایمی است که شخص متهم به ارتکاب آن است؛ و مستفاد از مواد ۸، ۹، ۴۲۹، ۴۳۶ و تبصره آن از قانون موصوف این است که حکم موضوع ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظرخواهی تبعی؛ ناظر به وضعیتی است که محکومیت کیفری و همراه آن، محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه ویا ارش، ناشی از ارتکاب رفتار (فعل) مجرمانه واحدی است که به موجب قانون واجد دو جنبه (حیثیت) عمومی و خصوصی است که (به لحاظ غیر قابل تفکیک بودن این دو جنبه از یکدیگر) قابلیت تجدید نظر هر یک از دو جنبه عمومی و خصوصی مذکور بر دیگری موثر است و به عکس. بنابراین مواردی نظیر فرض سوال که ناظر به موارد تعدد جرم است، قابلیت تجدید نظر هر یک از جرم های ارتکابی تاثیری در وضعیت دیگر جرم ها ندارد و مثال های مذکور در فرض استعلام از قلمرو شمول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد.