نظریه شماره 7/98/518 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر دادگاه بدوی و تعیین تکلیف در پرداخت حقوق مالی زوجه در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط زوج
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۱۶–۵۱۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | تعیین حقوق مالی زوجه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اظهارنظر دادگاه بدوی و تعیین تکلیف در پرداخت حقوق مالی زوجه در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط زوج: در این نظریه مشورتی، موضوع مربوط به چگونگی تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط زوج بررسی شده است. نظریه اداره کل حقوقی تاکید دارد که در صورت عدم اظهارنظر در این باره، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل کند و اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده زوج خواهد بود. در صورتیکه زوج از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است و تا زمان پرداخت دستمزد کارشناس و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.
استعلام
دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه از جمله نحله و تنصیف دارایی و .. اظهارنظر نکرده است در این خصوص دو نظر وجود دارد پرونده به دادگاه بدوی فرستاده شود تا به تکلیف خود عمل کند نظر اداره حقوقی نیز مفید این معنا می باشد. نظر دیگر آن است دادگاه تجدیدنظر حقوق مالی زوجه را مشخص و در این خصوص حکم صادر کند.
سوال: در صورتی که قایل بر نظراول باشیم و دادگاه بدوی قرار کارشناسی صادر کند و زوج دستمزد کارشناس را پرداخت نکند تکلیف دادگاه نخستین و به تبع آن تکلیف محکمه تجدیدنظر چه می باشد. در فرضی که قایل به نظر دوم بوده و دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی صادرنماید پرداخت دستمزد کارشناش با چه کسی است؟ اگر قایل بر آن باشیم چون زوج تقاضای طلاق داده در نتیجه پرداخت هزینه کارشناس با ایشان است در صورتی که زوج (تجدیدنظرخوانده) حق الزحمه کارشناس را نپردازد تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که دادگاه بدوی به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما راجع به بخشی از حقوق مالی زوجه اظهارنظر نکرده است، همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۳۱۷۹/۹۷/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ خطاب به آن مرجع اعلام شده است، پرونده باید به دادگاه بدوی ارسال شود تا به تکلیف قانونی خود عمل نماید و در این حالت اگر دادگاه قرار کارشناسی صادر کند، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده زوج است و اگر وی از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند، با توجه به این که به تصریح مقنن در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، مادام که دستمزد کارشناس پرداخت نشود و در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف و سپس پرداخت نشود، امکان ثبت طلاق وجود ندارد.