نظریه شماره 7/98/522 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف سازمان ملی زمین و مسکن در بازپس گیری اراضی دولتی و پرداخت عوض یا قیمت کارشناسی زمین به مالکین
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۴–۵۲۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | بازپسگیری اراضی دولتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف سازمان ملی زمین و مسکن در بازپسگیری اراضی دولتی و پرداخت عوض یا قیمت کارشناسی زمین به مالکین: در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
استعلام
با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذی نفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذی نفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور می باشد و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان های جداگانه می باشد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.