نظریه شماره 7/98/528 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۱۵۵–۶۰۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | اجرای قراردادهای بانکی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا: قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد.
استعلام
مستندا به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی می باشند آیا:
کلیه دعاوی مرتبط با قراردادهای بانکی از جمله قراردادهای پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک ها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد.