نظریه شماره 7/98/532 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی و الزام به رعایت ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۵۳۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی و الزام به رعایت ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: طبق تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی، مانند پیامک، در حکم کنترل مخابراتی است و باید طبق مقررات مربوطه از جمله ماده ۱۵۰ اجرا شود. این کنترل شامل گذشته و آینده میشود، اما با شرط کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مشخص. ضرر و زیان ناشی از جرم، چون مجازات محسوب نمیشود و عنوان دعوای حقوقی را دارد، مستلزم تقدیم دادخواست طبق آیین دادرسی مدنی است. همچنین، قضات دادگاه بخش نیاز به ابلاغ ویژه برای رسیدگی به جرایم دادگاه کیفری دو ندارند.
استعلام
با توجه به اینکه بخش بندر امام خمینی یکی از بندرهای مهم تجاری و حساس کشور می باشد لذا دارای پرونده های گوناگون و متنوع حقوقی و کیفری می باشد لذا مواردی که در رسیدگی ها و اجرای ارا مورد تردید و تفاسیر گوناگون گردید و از موارد مبتلی به بوده که نیاز به ارشاد و نظر علمی حقوقدانان ذی علم از آن اداره محترم می باشد.
سوال: در برخی موارد با توجه به لزوم اخذ پرینت متن پیامکهای تلفن در زمان گذشته ایا موضوع مشمول ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است یا کنترل مخابراتی در ماده مذکور مربوط به زمان حال و اینده می باشد؟
در صورتی که متهم در حین ارتکاب جرم خساراتی را به شاکی وارد آورد در دادگاه می بایست طبق ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به پرداخت کند یا طبق ماده ۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری شاکی می بایست دادخواست جبران ضرر و زیان خود را تقدیم کند؟
در صورتی که در دادگاه بخش که یک دادگاه عمومی است چند شعبه تشکیل شده باشد و بعضی از قضات شعبه ابلاغ رییس شعبه کیفری ۲ بخش گرفته باشند و شعبه اول یا شعبه دوم نیز عمومی باشد و ابلاغ قضات به عنوان رییس شعبه اول یا دوم دادگاه عمومی صادر شده باشد آیا با وجود شعبه کیفری بخش شعبه عمومی نیز می توانند به جرایم کیفری رسیدگی نمایند و یا خیر و در صورت رسیدگی و عدم امکان این امر آیا اراء صادره قابلیت نقض دارند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر است؛ ثانیا، با عنایت به اطلاق عبارت های کنترل ارتباطات مخابراتی و کنترل حساب های بانکی اشخاص در مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کنترل های مذکور شامل گذشته و آینده می شود و تنها شرط ضروری این است برای کشف جرم و دستیابی به ادله وقوع جرایم مذکور لازم تشخیص داده شود.
۲– نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد؛ و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات وارده به مدعی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است.
۳– در خصوص رییس حوزه قضایی و دادرس علی البدل دادگاه بخش، با توجه به تصریح ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند. بنابراین برای قضات دادگاه بخش ابلاغ ویژه جهت دادگاه کیفری دو نیاز نمی باشد و در فرض سوال مبنای صدور ابلاغ رییس شعبه کیفری دو برای احد روسای شعب در قلمرو قضایی بخش مشخص نمی باشد و استعلام از این حیث مبهم است.