نظریه شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره "تفاوت بین اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی در اجرای احکام و تطبیق آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی"
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۴۸/۵–۱۰۱۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اسناد رسمی و عادی در اجرای احکام |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره "تفاوت بین اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی در اجرای احکام و تطبیق آن با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی": نظریه مشورتی بیان میکند که در راستای اجرای احکام براساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی دارای تفاوت های مشخصی هستند. بند ب ماده این قانون به صراحت به اسناد رسمی لازم الاجرا اشاره دارد، ضمن اینکه تبصره های ۲ و ۳ نیز بیانگر دایره گستردهتری از اسناد است که شامل قراردادهای بانکی میشود. در این نظریه همچنین توضیح داده میشود که در زمینه اجرا بر اساس چک، منظور از "بانک محال علیه" بانکی است که چک در آنجا قابل پرداخت است، بدون توجه به اینکه آیا همان بانک صادرکننده چک بوده یا خیر. این نظریه بر راحتتر شدن روند وصول و مطالبه وجه چک برای دارندگان با تاکید بر رویه های وحدت رویه مرتبط تمرکز دارد.
استعلام
احتراما چنانچه مستحضرید بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۹۵ که به روز ۲۱/۱/۹۶ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و از تاریخ ۶/۲/۹۶ لازم الاجرا گردیده است که بر اساس منطوق ماده در راستای تدقیق و تسریع در ارایه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه ارتقای کیفیت و کمیت در خدمات قضایی کاهش اطاله دادرسی و بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح و تربیت مجرمان و کاهش جمعیت کیفری تصویب قانونگذار گردیده است با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجراییه سازمان ثبت اسناد و املاک اجرا می شود مهریه، سند رهنی و .. از سویی دیگر به استناد بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات مصوب ۱۱/۶/۸۷ سند لازم الاجرا می تواند سند رسمی و یا عادی مثل چک باشد نظر بر اینکه بر اساس ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۲/۶/۸۲ چنین اختیاری را قانونگذار به دارنده چک نیز اعطا نموده است با توجه به مراتب استدعا دارد:
۱–نظر بر منطوق ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم به نظر می رسد بند ب ماده مذکور مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا باشد و حرف و ناشی از مسامحه قانونگذار قید نشده باشد چرا که چنانچه عقیده بر اعمال بند مذکور در خصوص صرف اسناد رسمی لازم الاجرا صورت گیرد با مفهوم صدر ماده از نظر اصولی و نیت قانونگذار تامین نخواهد گردید مضافا اینکه اصل بر عالم بودن قانونگذار است با توجه به سبق قانونگذاری در ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک و آیین–نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا لزومی به تکرار و تصویب ماده یاد شده ماده ۱۱۳ قانون موصوف الذکر نداشته است لذا نظریه آن مرجع محترم را با بررسی مذاکرات مجلس و با اخذ استفساریه در آن خصوص اعلام فرمایید؟
۲–در فرضی که دارنده چک با اراده و اختیار خویش در راستای ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک از طریق دوایر اجراییه ثبتی اقدام به درخواست اجراییه می نماید بر اساس ماده مذکور برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید نظر بر اینکه در زمان تصویب ماده مذکور و استفاده دارنده چک از مزایای آن قانونگذار بر اساس مقتضیات زمان که بیشتر حساب های بانکی اشخاص به صورت سیستم سنتی بوده اقدام نموده است در وضع موجود با توجه به سیستم متمرکز حساب های اشخاص حقیقی و یا حقوقی در نظام بانکی و پولی کشور منظور از گواهی نامه عدم پرداخت صادره در ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک بانک محال علیه شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت توسط بانک مربوطه می باشد یا اینکه منظور از بانک محال علیه بانک افتتاح کننده حساب متعلق به صادرکننده چک است؟ به جهت اختلاف نظر در دوایر اجراییه ثبتی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم الاجرا" و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح "اسناد لازم الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های ۲ و ۳ را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم الاجرا" است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ می باشد.
۲–مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ به نظر می رسد چک هایی نظیر سیبا که در کلیه شعب بانک های مربوط قابل ارایه و پرداخت می باشد، بانک محال علیه بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارایه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های ۶۶۹ مورخ ۲۱/۷/۸۳ و ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۸۵ نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده، علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند.