نظریه شماره 7/98/536 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان صدور گواهی عدم شناسایی اموال توسط دوایر اجرای ثبت در خصوص اسناد لازم الاجرا
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۲–۲۲۱۰ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق ثبت |
| محور نظریه | صدور گواهی پیش از موعد |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان صدور گواهی عدم شناسایی اموال توسط دوایر اجرای ثبت در خصوص اسناد لازمالاجرا: مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، اسناد لازمالاجرا باید ابتدا توسط دوایر اجرای ثبت مورد بررسی قرار گیرند. این نظریه به این سوال پاسخ میدهد که آیا دوایر اجرایی میتوانند پیش از انقضای مهلت دو ماهه گواهی صادر کنند یا نه. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تعیین وضعیت دارایی بدهکار پیش از پایان مهلت دوماهه بیتاثیر بر حکم قضیه است و امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه در مرجع قضایی تا پایان مهلت مقرر وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود.
استعلام
مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر گردیده که به درخواست اشخاص نسبت به کلیه اسناد لازم الاجرا بدوا توسط دوایر اجرای ثبت رسیدگی انجام پذیرد و در صورت عدم شناسایی اموال بدهکاران در فرجه مقرر در ماده قانون مزبور گواهی لازم صادر و به طلبکاران تسلیم گرددد نظر به اینکه دوایر اجرای ثبت بلافاصله پس از تشکیل پرونده استعلامات لازمه را جهت شناسایی اموال مدیونین به عمل می آورند و در فرجه ی کمتر از مهلت دو ماهه تعیین شده وضعیت دارایی های اشخاص را مشخص می نماید آیا می توانند قبل از مهلت دو ماهه ی مقرر شده اقدام به صدور گواهی نمایند یا حتما بایستی مهلت دو ماهه منقضی شود و در صورتی که مدت کمتر از دو ماه گواهی صادر گردد و طلبکار اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی در مراجع قضایی نماید محاکم بایستی اقدام به صدور قرار عدم استماع نمایند یا اینکه مکلف به رسیدگی به دادخواست تقدیمی می باشند؟ ضمنا به پیوست نظر حقوقی دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص تقدیم می گردد. با توجه به مشکلات پیش آمده در دوایر اجرای ثبت و مشکلات اشخاص حقیقی دراین خصوص و نظارت این بازرسی کل از حیث تکالیف ادارات ثبت استان تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلت های مقرر در بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، امکان طرح دعوای مطالبه موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع صادر شود. ضمنا تعیین وضعیت دارایی مدیون قبل از انقضای مهلت دوماهه، تاثیری در حکم قضیه ندارد.