نظریه شماره 7/98/571 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی در اجرای محکومیت های مالی و ضمانت اجرای احکام اعسار و تقسیط
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۵۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی در اجرای محکومیت های مالی و ضمانت اجرای احکام اعسار و تقسیط: در این نظریه، به بررسی دو سوال مطرح شده درباره اجرای محکومیت های مالی پرداخته شده است. اولا، برای بازداشت محکومعلیه در پروندههای مالی مانند دیه و رد مال باید از دادگاه بدوی صادرکننده حکم درخواست مجوز شود، زیرا دادسرا در این زمینه اختیاری ندارد. همچنین، در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط، به جز جزای نقدی، قرار تامین نمیتواند صادر شود و محکومعلیه باید بلافاصله آزاد گردد، مگر آنکه پیشپرداختی مقرر شده باشد که در آن صورت بازداشت به دلیل عدم پرداخت ادامه دارد.
استعلام
باتوجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید بلاخص ماده ۳ متمنی است ارشاد نمایید که آیا:
۱– با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می باشد یا خیر؟
۲– با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمایید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می باشد یا می تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
۲– مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمی باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می باشد. ضمنا اخذ تامین مذکور در تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.